نخست: ابهام‌های تاریخی
اگر ملاک «قانون‌گرایی» را معیاری برای قضاوت در نظر بگیریم، آنگاه با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که جنبش دوم خرداد، یک خیزش شکست خورده است. در زمانه حصرهای غیرقانونی و ممنوع‌التصویری‌های بی‌محاکمه، قطعا بیش از هر زمان دیگری با «قانون‌گرایی» فاصله داریم. در بازخوانی یکی از جنبه‌های این شکست، من فقط می‌خواهم به نکته‌ای کوچک اشاره کنم و آن نقش ادبیات «گنگ و دو پهلو» و روحیه ابهام‌گرای ایرانیان است. ادبیاتی که همه چیزش در ابهام قرار دارد و «ایهام» یکی از صنایع رایج ادبی‌اش محسوب می‌شود؛ و روحیه‌ای که عادت دارد به صورت مداوم مقصود و هدف اصلی خود را پنهان دارد و به صورت متقابل همواره هدف دیگری را نیز نهفته و پیچیده قلمداد کند.
این روحیه تاریخی باعث شد تا شمار قابل توجهی از فعالان اصلاح‌طلب، شعار «قانون‌گرایی» سیدمحمد خاتمی را صرفا «ضرورت فضای رسمی» قلمداد کنند. این گروه باور داشتند: خاتمی هم مثل خودمان در کلام یک چیز می‌گوید، اما هدف اصلی‌اش چیز دیگری است. ناگفته پیداست که حتی جناح مخالف و راس هرم قدرت هم دقیقا همین برداشت را داشتند و به جریان اصلاحات به چشم یک «خطر بلقوه برای براندازی» نگاه می‌کردند. وقتی شعار اصلی رهبران اصلاحات یک چیز بود و برداشت و روی‌کرد فعالین چیز دیگری، چه جای تعجب که نتیجه نهایی نه این شود و نه آن؟!
همین ابهام، در پس اعتراضات ۸۸ با شدتی به مراتب بیشتر گریبان‌گیر جنبش سبز شد. میرحسین موسوی در سطر به سطر بیانیه‌های‌اش بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» تاکید می‌کرد و بخش عمده‌ای از بدنه آن‌چنان خود را برای سرنگونی نظام آماده کرده بودند که حتی کار به اختلاف نظر بر سر شرایط پس از «انقلاب» رسیده بود! جالب اینکه برداشت غیرمستقیم از کلام میرحسین موسوی آنچنان بر صراحت بیان او ارجحیت داشت که حتی شاهزاده رضا پهلوی هم دستبند سبز به دست بسته بود و مجاهدین خلق نیز خود را حامی جنبش می‌دانستند.
اینجا کلمات معنایی دیگر از آنچه آشنا به نظر می‌آید دارند. همه افعال به مصداق دست‌مایه آن برنامه طنز «افعال معکوس» هستند. آدم‌ها آن‌که خود می‌گویند نیستند و مطالبات‌شان آن‌چه خود اعلام می‌کنند نیست. وقتی رییس فاسدترین دولت تاریخ کشور می‌شود «دزدگیر عدالت‌خواه»، باید هم که بنیان‌گزار گفتمان «قانون‌گرایی» رهبر براندازان قلمداد شود. همه‌چیز باید به همه چیز بیاید.
دوم:‌ یک تجربه جدید 
شکست اصلاحات در نهادینه‌کردن شعار «قانون‌گرایی»، نباید به معنای بیهوده بودن کل آن جنبش و هدر رفت تمامی آن هزینه‌های پرداخته شده قلمداد شود. روی دیگر آن جریان، تجربه تاریخی متفاوتی بود که پیشتر در کشور ما وجود نداشت. کشوری که تجربه دو انقلاب و چند کودتا و چندین خیزش قهرآمیز را پشت سر گذاشته بود، اما هیچ گاه برای خروج از انسداد سیاسی دست به سیاست‌ورزی نزده بود. به یاد داریم که از پس کودتای ۱۲۹۹، جامعه مدنی در چنان بهت و سکوتی فرو رفت که تمامی شور و نشاط مشروطه‌خواهی برای نزدیک به دو دهه از جامعه رخت بر بست تا در نهایت کار به اشغال نظامی کشور بکشد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، جریانات سیاسی دچار چنان ترکیبی از سرخوردگی و کینه شدند که تا ۲۵ سال بعد به هیچ وجه حاضر به مشارکت در بازسازی ساختار حکومتی نشدند و طبیعتا نتیجه چنین شکافی میان ملت و دولت به یک انقلاب ختم شد. اما کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ در شرایطی صورت گرفت که جامعه ایرانی برای نخستین بار به تجربه «اصلاح‌طلبی» مسلح شده بود.
به باور من، بزرگ‌ترین عاملی که سبب شد سرانجام کار ما به یک سوریه، لیبی، یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت مصر بدل نشود، همان نهادینه شدن تجربه دوم خرداد بود. تجربه‌ای که در پس ذهن جامعه ایرانی رسوب کرده بود و نوید می‌داد که برای خروج از انسداد سیاسی می‌توان راهکارهایی کم‌هزینه‌تر از برخوردهای قهری انتخاب کرد. راهکارهایی که شاید زمان‌برتر و دیربازده‌تر به نظر برسند، اما بی‌تردید گزینه‌هایی مناسب‌تر از بازی بی‌بازگشت و نامشخص حرکت‌های خشونت‌آمیز خواهند بود.
سوم: هم‌چنان فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا

این استراتژی، دست‌کم در دوران اصلاحات آنچنان شهرت یافت که به گوش هر شنونده‌ای آشنا می‌آید. با این حال من گمان می‌کنم که علی‌رغم آشنایی ظاهری، مفهوم این فشار مدت‌هاست که در جامعه مدنی ما با یک سوءتفاهم تاریخی نهادینه شده است. سوءتفاهمی که دقیقا مرجع و هدف اعمال فشار را نادرست انتخاب می‌کند و طبیعتا به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
در دولت اصلاحات، خود دولت و شخص سیدمحمد خاتمی هدف اصلی بیشترین انتقادات از جانب جامعه مدنی قرار داشتند تا جایی که حتی گروهی گناه قتل‌های زنجیره‌ای و ماجرای ۱۸تیر را هم به پای دولت گذاشتند. همین امروز هم شاهد هستیم فعالان مدنی، به ظاهر در تلاش برای پرهیز از سرسپردگی کامل به دولت و در افتادن به وادی اعتماد صفر و یکی، به صورت مداوم عملکرد دولت را زیر ذره‌بین گرفته و به آن واکنش نشان می‌دهند. مثلا اگر یک کنسرت موسیقی با حمله گروه‌های فشار لغو شود، یا کتابی بدون حکم قضایی جمع‌آوری شود، و یا افرادی بدون محاکمه عادلانه از جانب دستگاه قضایی محکوم شوند، این دولت است که مورد انتقاد و یا هدف همان «فشار اجتماعی» قرار می‌گیرد.
در واقع این گروه اعتقاد دارند «فشار از پایین» باید همواره عاملی برای تحت فشار قرار دادن دولت باشد که مجبور شود هرچه بیشتر به جنگ هسته قدرت برود؛ اما سرنوشت دوم خرداد به خوبی می‌تواند یادآوری کند که سرانجام چنین سیاستی، صرفا فرسایش هرچه بیشتر دولت، ایجاد بی‌اعتمادی و شکاف اجتماعی میان فعالان مدنی و دولت، و در نهایت یاس و دلسردی جامعه مدنی و خالی شدن دست دولت از پشتوانه اجتماعی‌اش خواهد بود.
استراتژی «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» تنها زمانی می‌تواند موثر واقع شود که دولت را در جایگاه ناظر بی‌طرف و میانجی‌گر سوم قرار دهد. یعنی فشار اجتماعی به صورت مستقیم و بی‌واسطه به نهادهای مسوول اعمال شود. حال این نهاد مسوول می‌خواهد قوه قضاییه باشد، شورای نگهبان، سپاه و یا هر قدرت و نهاد دیگری. پس از ایجاد حداقلی از توازن میان فشار اجتماعی با آن نهاد مورد انتقاد، دولت می‌تواند برای میانجی‌گری اقدام کرده و به سود جامعه کسب امتیاز کند. در حال حاضر، نیروی فعالیت اجتماعی بسیار چشم‌گیر است. شبکه‌های اجتماعی و تجربیات به جای مانده از جنبش سبز، جامعه مدنی ما را به نسبت پویا و با ظرفیت ساخته‌اند. اما اگر از این اشتباه تاریخی درس نگیریم و نوک پیکان اعتراضات خود را از دولت به سمت دیگر نهادهای مسوول (و البته مقصر) تغییر ندهیم، نتیجه کار قطعا همان فرسایش بدفرجامی خواهد بود که در سال‌های پایانی دولت اصلاحات شاهد آن بودیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s