آمار منتشر شده در ماه‌نامه «ایران فردا» می‌گوید سالانه بیش از ۱۰ میلیون پرونده در مراجع قضایی تشکیل می‌شود. همین آمار می‌گوید کشور ما حدود ۲۰ میلیون خانوار دارد و از آنجا که هر پرونده حداقل دو طرف دارد، تقریبا می‌شود گفت به صورت میانگین هر خانوار ایرانی در سال یک بار به دادگاه مراجعه می‌کند. (ماه‌نامه ایران فردا / دور جدید / شماره ۲ / ص۱۲۵) پرسش من این است که بالا بودن این آمار خوب است یا بد است؟
طبیعی است که وقتی بالا بودن آمار پرونده‌های قضایی را به بالا بودن جرم و یا اختلاف تعبیر کنیم، افزایش این آمار همیشه منفی و نگران کننده است، اما چندی پیش با دوستی بر سر این موضوع گفت و گو می‌کردیم که «آیا اینکه مردم عادت کنند اختلافات خود را از طریق مراجع قضایی پی‌گیری کنند خوب است یا بد؟» دوست بنده از حامیان این اتفاق بود و اعتقاد داشت این یکی از نشانه‌های رشد مدنیت است. در واقع این اندیشه اعتقاد دارد «در یک جامعه مدنی ما به صورت مداوم باید اجازه دهیم قانون در مورد اختلافات‌مان داوری کند».
من اما تصور دیگری دارم. به باور من، قضاوت در مراجع قضایی به شیوه «حق و باطل» صورت می‌گیرد. یعنی دادگاه یک طرف را «محق» و طرف دیگر را «محکوم» می‌کند. این کارکرد دادگاه است. قضاوت‌اش در مورد هر پرونده «صفر و یک» است. سیاه و سفید است. البته ممکن است طرفین به صورت متقابل در زمینه‌های مختلف از هم شکایت کنند و در هر مورد دادگاه حق را به یکی بدهد، اما این اتفاق هم چیزی از قضاوت‌های سیاه و سفید نمی‌کاهد.
از نگاه من، جامعه‌ای که بتواند تا حد امکان اختلافات‌اش را در درون خودش حل کند، از ظرفیت پذیرش و مدارای بیشتری برخوردار است. اختلافاتی که میان طرفین و به صورت «مصالحه» یا «ریش سفیدی» برطرف می‌شوند، در دل خود حاوی این حقیقت هستند که هیچ یک از طرفین خود را «مطلقا بر حق» نمی‌داند. اینگونه توافقات معمولا با رضایت طرفین همراه است. هیچ یک «محکوم مطلق» نیست و این می‌تواند «احساس عدالت» بیشتری ایجاد کند.
به نظرم جنس این توافق‌های خاکستری، در درجه نخست با واقعیت سازگاری بیشتری دارد، چرا که من گمان نمی‌کنم روابط انسانی هیچ گاه اینچنین «سیاه و سفید» باشد که یک طرف ماجرا مطلقا شر و طرف دیگر مطلقا خیر باشد. از طرف دیگر، طرفینی که بتوانند چنین سازشی را بپذیرند، از درجه رواداری بیشتری برخوردار هستند. یعنی هر یک آمادگی این را دارند که اندکی از حق را به جانب مقابل بدهند. این رواداری، به ویژه در مورد کسی که حق بیشتری دارد (شاکی) بیشتر به چشم می‌خورد.
در نهایت اینکه، حتی اگر از ظرفیت محدود دستگاه بوروکراتیک قضایی هم چشم پوشی کنیم، باز هم یک جامعه نمی‌تواند به صورت مداوم با چسب احکام قضایی و به جبر دستگاه حکومتی زندگی جمعی را ادامه دهد. اگر ظرفیت پذیرش متقابل در درون خود جامعه شکل نگیرد، دیر یا زود این شکاف‌ها به مرز بحران رسیده و نارضایتی‌ها به شیوه‌های خشونت‌باری در دل جامعه باز تولید می‌شوند. شاید یکی از دلایل افزایش جرم و جنایت، در عین رسیدگی به پرونده‌های میلیونی قضایی هم همین مساله باشد که حکم دادگاه نمی‌تواند هر دو طرف را کاملا راضی کند و این نارضایتی در طرف محکوم در نهایت به جرم دیگری منجر خواهد شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s