«هیس، دخترها فریاد نمی‌زنند» آنقدر فیلم بدی بود که اصلا نشود در موردش صحبت کرد. از داستان پرداخت نشده‌اش بگوییم؟ از ناآگاهی کارگردان نسبت به مقتضیات روند داستانی بگوییم؟ اینکه در ده دقیقه پایانی یک گره جدید ایجاد می‌کند که این گره هیچ نقشی در کلیت داستان بازی نمی‌کند؟ اینکه بازی‌ها (به استثنای «طناز طباطبایی») چقدر ضعیف بودند؟ اینکه دیالوگ‌ها چقدر کلیشه‌ای بودند و گل‌درشتی‌شان توی ذوق می‌زد؟ بهتر است در مورد فیلم هیچ چیز نگوییم و فقط افسوس بخوریم به این روندی که برخی کارگردانان به خود اجازه می‌دهند همه ضعف‌های اثرشان را پشت سپر جذابیت و اهمیت اجتماعی «موضوع» پنهان کنند. اما حالا که یک بحثی مطرح شده، صرفا به بهانه این «بحث» شاید بشود گفت و گوی مفیدتری به راه انداخت.

 

* * *

 

یک فیلم آمریکایی می‌دیدم از همین تلویزیون خودمان. یکجا کلانتر داشت شرح یک جنایت را به دکتر روان‌شناس می‌داد. تعریف کرد که قاتل وارد خانه‌ای می‌شود. زن و دختر طرف را گیر می‌اندازد. ابتدا زن را آنقدر شکنجه می‌کند که جای پول‌ها را به او بگوید. سپس به طرز فجیعی زن و دختر را مثله می‌کند و به قتل می‌رساند. طرف که از راه می‌رسد قاتل هنوز داخل خانه بوده. گردن قاتل را می‌گیرد و می‌شکند. به اینجا که رسید کلانتر گفت: «من هم بودم همین کار را می‌کردم». چقدر به نظرم این حرف درست و چقدر مهم بود!

 

* * *

 

در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، برای بسیاری از جرایم، مجازات دقیقی مشخص شده است. مثلا سرنوشت مرتکب «قتل عمد» از چند حالت مشخص خارج نیست: یا قصاص می‌شود، یا دیه می‌پردازد و یا اینکه رضایت خانواده مقتول را جلب می‌کند. این ربطی به دلایل و انگیزه‌های قتل عمد ندارد. اما در سیستم‌های قضایی مدرن، هر پرونده‌ای «منحصر به فرد» محسوب می‌شود. درست به همان صورت که هیچ دو انسانی کاملا شبیه هم نیستند، هیچ دو پرونده‌ای هم کاملا شبیه هم به حساب نمی‌آیند. در هر مورد بررسی می‌شود که دلیل قاتل چه بوده؟ مقدمات قتل چطور بوده؟ انگیزه‌ها چه نقشی داشته‌اند؟ شاید بشود همه این‌ها را با یک پرسش خلاصه کرد: «اگر کس دیگری جای قاتل بود چه می‌کرد؟»

 

* * *

 

از نظر حقوقی «جرم» به اعمالی گفته می‌شود که اولا منجر به نقض قانون شوند، در ثانی، مجازات آن‌ها صراحتا در قانون ذکر شده باشد. اما من گمان می‌کنم اگر از دایره مفاهیم حقوقی خارج شویم، «جرم» باید به کرداری تعلق گیرد که بر خلاف رفتار «طبیعی»، «مورد انتظار» و «پسندیده» عمومی رخ می‌دهد. مثلا ما انتظار نداریم که کسی بی‌دلیل از چراغ قرمز رد شود، اما احتمالا می‌پذیریم اگر خودرویی حامل یک بیمار در حال مرگ بود که باید در اسرع وقت به بیمارستان برسد، «طبیعی» و حتی «پسندیده» آن است که نجات جان انسان را به رعایت چراغ قرمز برتری دهد. در واقع همه ما داریم می‌گوییم «اگر من هم در آن شرایط باشم همین کار را می‌کنم».

 

انتظاری که من از یک سیستم قضایی پیشرفته دارم این است: «درک موقعیت». البته امکان‌پذیر نیست که تمامی موقعیت‌های خاص را در قانون ذکر کنیم و برای هریک تدبیر مشخصی بیندیشیم. پس سیستم‌های قضایی مدرن، راه حل این مشکل را در استفاه از «هیات منصفه» دیده‌اند. یعنی مجموعه‌ای از شهروندان عادی که اتفاقا حقوق‌دان نیستند و وقایع را از منظر حقوقی نگاه نمی‌کنند، بلکه هرکدام با نگاه منحصر به فرد خودش بررسی می‌کند که «اگر من جای او بودم چه می‌کردم»؟

 

هیات منصفه، چکیده و عصاره‌ای است از «وجدان جامعه»، تا تشخیص دهد ارتکاب کدام جرم به واقع غیرقابل توجیه و پذیرش است. از آن به بعد، قاضی می‌تواند مطابق قوانین حقوقی حکم تخصصی صادر کند. دقت کنید که نقطه مقابل هر گونه «مجرمیت»، لزوما «بی‌گناهی کامل» نیست. گاه می‌شود حکم داد که مثلا فرد در ارتکاب جنایت محکوم است، اما جرم او کمتر از جرم یک قاتل دیگر است. پس اولی ممکن است به 15 سال زندان و دومی به حبس ابد محکوم شود.

 

* * *

 

موضوع فیلم «هیس …» می‌تواند از این نظر هم مورد توجه قرار گیرد: «اگر ما جای متهم بودیم چه می‌کردیم؟» من تصوری از برآیند نظرات عمومی ندارم. اما گمان می‌کنم، جای خالی سنجش این ملاک تعیین کننده در سیستم قضایی ما به شدت احساس می‌شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s