یکی از دروغ‌های تاریخی که تمامی مسوولان آنقدر تکرار کرده‌اند که گویا خودشان هم باورشان شده این است که «ابوالحسن بنی‌صدر»، در جریان فرآیندی قانونی و با رای عدم کفایت مجلس برکنار شد. واقعیت این است که نخستین رییس جمهور تاریخ کشور، از حدود ده روز قبل از جلسه مجلس از ترس جانش ناچار شده بود فرار کند و پنهان شود. پس شاید گروهی بتوانند ادعا کنند که برکناری او ابتدا توسط یک شبه‌کودتا انجام شد و پس از آن جناح پیروز کودتا برای پاک کردن رد پای تاریخی خود یک جلسه کاملا فرمایشی هم در مجلس تشکیل داد.

 

منطق متناقض انقلاب

از پیروزی خیزش مردم مصر علیه دولت حسنی مبارک کمتر از سه سال می‌گذرد، با این حال در همین مدت کوتاه، گروهی در صدد هستند که تاریخ را به کلی تحریف کنند. البته نه در مصر، بلکه در ایران! هوادارن اخوان‌المسلمین در ایران تلاش می‌کنند نقش ارتش در پیروزی انقلاب نخست مردم مصر را منکر شده و یا نادیده بگیرند تا بدین ترتیب بتوانند سقوط مرسی را در مقایسه با سقوط مبارک، به یک کودتا در برابر انقلاب تشبیه کنند. این نیاز مدافعان اخوان به تناقض‌گویی، برگرفته از «منطق متناقض انقلاب» است.

 

بیت‌الغزل کلام هوادارن اخوان در ایران تکرار موکد تعبیر «دولت قانونی مرسی» است، اما کدام منطق است که بتواند مشروعیت دولت «حسنی مبارک» را زیر سوال ببرد، اما دولت مرسی را همچنان مشروع بداند؟ مبارک خودش وامدار حکومتی بود برآمده از یک «کودتای دموکراتیک ملی». جایی که «محمد نجیب» و «عبدالناصر» توانستند سلطنت «ملک فاروغ» را سرنگون کنند و مصر جدید را بنیان بگذارند. بر خلاف ادعای هوادارن اخوان، مبارک همواره در انتخابات شرکت می‌کرد و به نوعی منتخب مردم بود. البته از آن جنس «انتخاب‌»هایی که فقط با منطقی مشابه منطق «اخوانی» می‌تواند «دموکراتیک» تعبیر شود. مبارک به بهانه تداوم وضعیت فوق‌العاده‌ای که از زمان جنگ با اسراییل بر جای مانده بود قوانینی وضع کرد که عملا دست و پای منتقدین‌اش را برای حضور در یک رقابت عادلانه با او می‌بست و سرانجام چنین رقابتی طبیعتا خیزش مردم مصر بود و انقلاب نخست.

 

پس از سقوط مبارک با هم‌کاری مردم و ارتش، اخوان‌المسلمین به عنوان منسجم‌ترین گروه مخالف توانست از فرصت استفاده کند و به روش خودش حرکتی خزنده در اشغال ساختارهای حکومتی آغاز کند. انتخابات جنجالی و پر حرف و حدیث ریاست‌جمهوری در نهایت با اختلافی اندک و در شرایطی که ابدا مورد اقبال عمومی مردم مصر قرار نگرفته بود به سود «مرسی» خاتمه یافت. پس از آن اخوان با «تخلفی آشکار» مجلس مصر را اشغال کرد و شروع به تغییر قوانین به سود خود کرد. مجلس اخوان به مرسی اختیارات روزافزون می‌داد و او از این اختیارات برای دخالت در دیگر نهادهای کشور بهره می‌برد. حتی کارش به عزل و نصب در نهادهای مستقلی چون ارتش و دادگستری مصر کشید، اتفاقی که در زمان مبارک هم بی‌سابقه بود. مرسی آزادی مطبوعات را کاهش داد و فضا را به صورت روزافزون برای رقبای خود تنگ و تنگ‌تر کرد. افراط‌گری‌های او به حدی بود که نه تنها صدای اعتراض دموکرات‌های سکولار را درآورد، بلکه حتی شیخ الازهر، مرجع مطلق مذهبی مصریان و حتی سلفی‌های افراطی هم از دست خودکامگی‌های او به ستوه آمدند. (+)

 

راهی را که حسنی مبارک طی سه دهه پیموده بود، مرسی توانست در کمتر از دو سال طی کند. این بار نیز مردم به خیابان‌ها آمدند و ارتش مصر بنابر سنت دیرینه خود به جای حکومت، در کنار مردم ایستاد و مرسی هم به مانند مبارک سقوط کرد. این همان منطق همیشگی انقلاب، به ویژه «کودتا-انقلاب‌»های عربی است که بار دیگر تکرار شد، اما این بار اخوان بازی را بر هم زد چرا که «منطق متناقض انقلاب» می‌گوید: «من حق داشتم قبلی را سرنگون کردم، اما کسی حق ندارد من را سرنگون کند»!

 

روزهای خونین ایران

عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر در طول دوران کوتاه ریاست‌جمهوری‌اش، برگرفته از یک منطق و نگاه سطحی به دموکراسی بود: «من منتخب اکثریت آرای مردم هستم، پس حرف، حرف من است». خوشبختانه سال‌های سال بعد محمود احمدی‌نژاد بار دیگر مدلی مشابه را به ایرانیان عرضه کرد تا امروز در درک ضعف‌های این منطق برای ما آسان‌تر شود. بنی‌صدر هم به مانند احمدی‌نژاد به مجلس احترام نمی‌گذاشت و در برابر قاعده تعیین نخست وزیر از جانب مجلس مقاومت می‌کرد. او مدام و از ابزارهای گوناگون برای تخریب مخالفان‌ش استفاده می‌کرد، هرچند مخالفانش هم دست‌کمی از خودش نداشتند. در نهایت، بنی‌صدر این حقیقت را که به پشتوانه حمایت ضمنی آیت‌الله خمینی مورد اقبال عمومی قرار گرفته بود نادیده گرفت. حقیقتی که بعدها هم او منکرش شد و هم گفتمان رایج در جمهوری اسلامی انکارش کرد. (منافع هر یک از این دو طرف برای انکار حقیقتی که نیمی از ایرانیان به یاد دارند کاملا آشکار است)

 

سازمان مجاهدین خلق هم یکی از تاثیرگزارترین نیروهای انقلاب سال 57 بود. با این حال این گروه چریکی پس از انقلاب تشکیلات خود را حفظ کرد و حتی گسترش داد. سلاح‌هایش را تحویل نداد و حتی پس از تثبیت انقلاب در درگیری‌هایی پراکنده با نیروهای هوادار آیت‌الله خمینی به زورآزمایی پرداخت. کسی نمی‌تواند تمامی گناه‌ها را به صورت یکجانبه به گردن مجاهدین بیندازد چرا که جناح رقیب هم کم لجاجت و تنگ‌نظری نداشت. اما منطق تثبیت انقلاب، تداوم آشوب را نمی‌پذیرد.

 

در نهایت، پی‌وند خیره‌سری‌های بنی‌صدر با ماجراجویی‌های سران مجاهدین به جایی رسید که تمامی ارکان حکومتی علیه آن‌ها بسیج شدند. علی‌رغم تلاش‌های آیت الله خمینی که بنی‌صدر را تا پایان دوره چهارساله‌اش حفظ کند، سرانجام کار به جایی رسید که رییس جمهور «قانونی» ایران ناچار شد فرار کرده و پنهان شود. با فرار رییس‌جمهوری، هوادارنش (که اکثر آن‌ها را اعضای سازمان مجاهدین خلق تشکیل می‌دادند) در 30 خرداد 1360 به خیابان‌ها ریختند و حمام خون به راه افتاد.

 

پروژه کشته‌سازی

به قول مهندس موسوی، جنایت، جنایت است. به هر دلیل و توسط هرکسی که انجام شود توجیه نخواهد شد. اما حکایت محکومیت جنایت، هیچ تناسبی با قهرمان سازی از قربانی ندارد.

 

پروژه کشته‌سازی، یکی از کثیف‌ترین طراحی‌های نیروهای بنیادگرا، یا سازمان‌های ایدئولوژیک است. اسناد فراوانی وجود دارد که سازمان مجاهدین خلق هواداران خود را برای ترغیب به خودسوزی یا تحت فشار قرار می‌داد یا اساسا فریب می‌داد تا گمان کنند که این فقط یک نمایش است. (+) اینان قربانیان پروژه «کشته سازی» سازمان بودند. سال‌ها بعد هم سازمان در برابر اقدام قانونی دولت عراق برای بازپس‌گیری کمپ اشرف پروژه کشته‌سازی را در دستور قرار داد و نیروهای غیرمسلح خودش را به نحوی با سربازان عراقی درگیر کرد که در نهایت منجر به کشته شدن چندین نفر از آنان شد. استفاده ارتش عراق از سلاح گرم در برابر افراد غیرمسلح قطعا یک جنایت و محکوم است، اما این محکومیت نمی‌تواند سرپوشی باشد بر کراهت پروژه کشته سازی سازمان مجاهدین خلق.

 

در میان گروه‌های اسلام‌گرای منطقه، برادرخوانده‌های اخوان‌المسلمین معروف‌ترین گروهی هستند که همواره از پروژه کشته‌سازی سوء استفاده می‌کنند. گزارش‌های فراوانی حکایت از آن دارد که نیروهای «حماس» از کودکان فلسطینی برای خود سپر انسانی درست می‌کنند و نیروهای نظامی خود را در مناطق مسکونی پنهان می‌سازند. چه کسی است که بخواهد کشتار غیرنظامیان توسط ارتش اسراییل را محکوم نکند؟ اما آیا این محکومیت باید سبب شود که چشم بر پروژه کشته‌سازی حماس ببندیم؟

 

سال‌های سال است که گروهی از مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان، پی‌گیر رسیدگی به پروند جنایات دهه شصت هستند. هزاران شهروند بی‌گناه در طول این مدت زندانی شدند و بسیاری از آنان که اساسا هیچ گاه محاکمه‌ای عادلانه نداشتند به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. برخی از این افراد، نوجوانانی بودند که تمام گناهشان در توزیع نشریه سازمان مجاهدین خلق خلاصه می‌شد. بسیاری از آنان حتی دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و به صورت قانونی باید آزاد می‌شدند. جنایات 67 با هیچ آب زمزمی شسته نمی‌شود و سرانجام روزی جنایت‌کارانش باید در دادگاه تاریخ محاکمه شوند. اما آیا کسی می‌تواند از این جنایات، آب زمزمی برای شست و شوی سیمای پلید و کریه سازمان مجاهدین خلق فراهم کند؟

 

نیروهای اخوان‌المسلمین هم پس از سقوط دولت مرسی بلافاصله واکنش نشان دادند. از همان روزهای نخست تصاویری منتشر شد که آنان در شهر دست به جنایت می‌زنند. (در یک مورد دو جوان مخالف را از پشت بام به پایین پرتاب کردند+) سرانجام ارتش مصر به یکی از تجمعات اخوان حمله کرد و فاجعه کشتار بزرگ شکل گرفت. باز هم جنایتی رخ داد که به هیچ آب زمزمی شسته نمی‌شود. ارتش مصر قطعا مجرم است و تمامی مسوولان و ماموران آن جنایت باید به دادگاه صالحه سپرده شوند، اما سوی دیگر ماجرا نباید پنهان بماند.

 

تصاویر آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از نیروهای اخوان طبق معمول مسلح بوده‌اند و از داخل محل تجمع به سمت نیروهای پلیس آتش گشوده‌اند. (اینجا+) آن‌ها بنابر عادت دیرینه‌شان از سپر انسانی زنان و مردان و کودکان بی‌دفاع استفاده کردند تا بار دیگر پروژه‌ کشته‌سازی خود را به اجرا درآوردند و دست به مظلوم‌نمایی بزنند. پروژه‌ای که دست‌کم در میان هواداران ایرانی اخوان به ثمر نشست. البته جای تعجب هم ندارد در کشوری که سلطنت‌طلبان‌ش از کوچکترین مشکلات کشور برهانی در مشروعیت بخشی به استبداد پهلوی می‌بافند، اسلام‌گرایان نیز از جنایت ارتش مصر به توجیه دیکتاتوری اخوان برسند.

 

یک بام و دو هوا در برخورد با خیزش مردمی

من عمیقا یک «ضد انقلاب» هستم. اگر پیش از انقلاب 57 زندگی می‌کردم، علی‌رغم انتقاد به عملکرد حکومت پهلوی با انقلاب موافق نبودم. در طول چهارسال گذشته هم جنبش سبز را تنها در چهارچوب شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» دنبال کرده‌ام. طبیعتا، با همین منطق از انقلاب نخست مصر هم حمایت نمی‌کردم و همان زمان امیدوار بودم که مصری‌ها دست از شتاب‌زدگی بردارند و اجازه بدهند که مبارک در جریان انتخابات سال 2011 قدرت را واگذار کند. با این حال من منطق اقلابی را هم درک می‌کنم.

 

هیچ کس در ایران حق ندارد علیه هرگونه حرکت انقلابی شعار بدهد، مگر آنکه بپذیرد انقلاب سال 57 هم باید در چارجوب همین منطق مورد نقد قرار گیرد. آنانی که مردم مصر را در راهپیمایی علیه مرسی به «شتاب‌زدگی» متهم می‌کنند باید توضیح دهند که راهپیمایی‌های مشابه علیه دولت رو به پایان مبارک را چطور توجیه می‌کنند؟ دفاع از سقوط مبارک، در عین انتقاد از سقوط مرسی یک رفتار دوگانه است. دولت مرسی به همان میزان دموکراتیک بود که دولت مبارک؛ هرچند که چنین مقایسه‌ای را می‌توان تا حدی ظلم به مبارک قلمداد کرد!

 

در نهایت اینکه احمدی‌نژادیسم ِ اخوان‌المسلمین در مصر نتوانست پشتوانه‌هایی چون سپاه و رهبری کسب کند. در ایران هم اگر این حمایت‌های غیرمتعارف وجود نداشت، همان مجلس هفتم (یعنی در همان‌دوره نخست که کسی در پیروزی انتخاباتی او تردید جدی نداشت) باید احمدی‌نژاد را برکنار می‌کرد و این اقدام تنها از جانب آنانی مورد انتقاد قرار خواهد گرفت که مفهوم والا و چند بعدی «دموکراسی» را در سطح «دیکتاتوری اکثریت» تقلیل دهند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s