دموکراسی، در معنای صرفا «حق حاکمیت اکثریت» سال‌های سال است که به بایگانی تاریخ پی‌وسته. امروزه بشر از این تعریف حداقلی دموکراسی با توصیف مناسب‌تر «دیکتاتوری اکثریت» یاد می‌کند. بدین معنا که «مطالبه اکثریت، لزوما نه مشروع است و نه اخلاقی. بلکه حتی می‌تواند غیردموکراتیک و نمود دیکتاتوری باشد». اینکه مرزهای مشروعیت برای مطالبه اکثریت کجاست؟ بحثی است که گفت و گوی فراوان دارد. به صورت خلاصه می‌توان گفت بشر در طول تجربیات خود توانسته حداقل‌هایی از استانداردهای جهانی را به عنوان بدیهیات خدشه‌ناپذیر فهرست کند. بی‌تردید این فهرست نیز همچون دیگر تجربیات بشری نقایصی دارد و باید دستخوش تغییراتی شود، اما تا این لحظه می‌توانیم منشور جهانی حقوق بشر را یکی از این فهرست‌های قابل اتکا قلمداد کنیم.

 

به عنوان یک مثال، منشور حقوق بشر همه انسان‌ها را فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت و عقاید، برابر می‌خواند. پس کسی «حق ندارد» برابری یک انسان دیگر را به بحث یا نظرسنجی بگذارد. بدین ترتیب، عمل غیراخلاقی فقط آن نیست که ما برابری انسانی یک سیاه‌پوست را زیر پا گذاشته و نقض کنیم. بلکه حتی اگر کسی ما را دعوت کرد که بنشینیم و برای تایید و یا رد برابری این حق انسانی صحبت کرده و رای‌گیری کنیم، از اساس پیشنهاد او هم غیراخلاقی است. چنین پیشنهادی تنها از ذهنی تراوش می‌کند که اساسا غیراخلاقی می‌اندیشد و حد و مرزی برای نتایج خود قایل نیست. ذهنی که برای برون‌داد خود محدودیت قایل نباشد ذهنیتی خطرناک است. شاید بنده و یا خوانندگان این متن اگر ساعت‌ها بنشینیم و در مورد حق حیات یک انسان دیگر تفکر کنیم، نتوانیم از نظر منطقی و یا فلسفی حق حیات او را به رسمیت بشناسیم. اینجا است که باید «محدودیت برون‌داد ذهنی» به مدد بیاید و من از ابتدا با خودم بگویم: «فارغ از اینکه منطق من جواب می‌دهد یا نمی‌دهد، اساسا من حق ندارم به این نتیجه برسم که یک انسان دیگر حق حیات ندارد». این نتیجه ساده، محصول هزاران سال تجربه‌ بشری برای دست‌یابی به جهانی انسانی‌تر و پرهیز از فجایعی انسانی است که همگی از اندیشه‌هایی کوچک آغاز شده‌اند.

 

* * *

 

تا همین چند ماه پیش، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 در بهترین حالت یک موقعیت تاکتیکی برای سیاست‌ورزی جریان اصلاحات یا جنبش سبز بود. پیشنهادهای متفاوتی در این مدت مطرح شد. از پیشنهاد تحریم گرفته  تا مشارکت با نامزد حداکثری (خاتمی و هاشمی) و یا حتی توافق بر گزینه‌ای که عملا به جریان اصلاحات تعلق ندارد اما می‌تواند دستاوردهایی اصلاح‌طلبانه داشته باشد. (پیشنهاد من در این مورد ولایتی بود. اما در نهایت توافق بر روی روحانی شکل گرفت) در همه این مراحل، یک مساله بدیهی و مورد توافق بود: «انتخابات و عملکرد انتخاباتی ما صرفا یک تاکتیک است در راستای اهداف اصلی جنبش سبز و جریان اصلاحات». اگر اینگونه نبود، هیچ گاه نامزدی که ابدا اصلاح‌طلب نبوده و خودش نیز خودش را اصلاح‌طلب نمی‌خواند مورد حمایت جریان اصلاحات قرار نمی‌گرفت.

 

با این حال، از روند مباحث و جریان‌های این چند روز، به نظر می‌رسد که پیروزی انتخاباتی دست‌کم برای بخشی از بدنه جریان اصلاحات یک «تاکتیک» گذرا را به «هدف مطلوب» تغییر داده است. یعنی دیگر کسب ریاست دولت، نه ابزاری برای پیشبرد اهداف، که هدفی غایی و نهایی است که باید به هر قیمتی از آن محافظت کرد. این برداشت اخیر، البته موضعی جدید نیست. سالیان سال است که این شیوه از نگرش به قدرت، تحت عنوان «ماکیاولیسم» تئوریزه شده و برای تمامی جهانیان شناخته شده است. اینکه شما «اصل» را کسب و حفظ قدرت در نظر بگیرید و هر هدف دیگری را فرع بر این اصل و صرفا در راستای آن مورد توجه قرار دهید. با این حال، دست‌کم تصوری که من از جنبش سبز دارم و شناختی هم که مفهوم اصلاحات دارم، هر دو در تضاد آشکار با اندیشه ماکیاولیستی است. بدین ترتیب، در قاموسی که من برای اصلاحات یا جنبش سبز می‌شناسم، کسب قدرت هرچند هدف سیاست‌ورزی است، اما در نهایت صرفا ابزاری است برای تحقق اهداف اصلی.

 

* * *

 

رهبران جنبش سبز هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند. اما اینان تنها سه نفر هستند. آن هم سه نفر از اهالی کارکشته سیاست. طیف اسرای جنبش سبز بسیار گسترده‌تر است و اگر به سراغ اسرای گمنام برویم بعید نیست که همین امروز هم شمارشان از چندصد نفر عبور کند. آن هم افرادی که سیاست‌مدار حرفه‌ای نیستند و ای بسا شهروندان کاملا عادی جامعه هستند که در جست و جوی ساده‌ترین حقوق خود قربانی کودتای انتخاباتی شده‌اند. بحثی که طی چند روز گذشته بسیار مورد توجه من بوده است، گمانه زنی در مورد شرایط طرح «رفع حصر از رهبران و آزادی زندانیان سیاسی است». من یادداشت‌های ویژه‌ای در تشریح وضعیت «افراط‌گرایی» و تمایز آن با «رادیکالیسم» تهیه کرده‌ام. سال‌ها پیش از این هم زمانی یادداشت «به شجاعت در میانه‌روی احتیاج داریم» را منتشر کرده بودم که به همین بحث مربوط است. اما اینجا فقط می‌خواهم فارغ از پرداختن به مصادیق افراط‌گرایی و یا تمایزگزاری میان عقلانیت با ترس‌خوردگی، به یک گزاره اخلاقی بپردازم.

 

پرسش من این است: «اساسا چه ذهنیتی و با کدام مشروعیت اخلاقی می‌تواند به خودش این اجازه را بدهد که در مورد آزادی و یا حصر یک انسان بی‌گناه دست به گمانه‌زنی و فلسفه‌بافی بزند؟» پرسش قطعا از جنس همان مرزهایی است که برای اخلاق و دموکراسی قایل هستیم. منظور این است که آیا اساسا شما این حقانیت انسانی یا مشروعیت اخلاقی را دارید که بخواهید در مورد تداوم حبس و حصر یک عده دیگر به گمانه‌زنی و استدلال‌بافی بپردازید؟

 

از نگاه من، ذهنیتی که به خودش اجازه می‌دهد حتی دقیقه‌ای به این گزینه فکر کند که «به مصلحت ما است که فعلا یک عده دیگری در زندان باشند» ذهنیتی کاملا عاری از مرزبندی‌های اخلاقی است که باید از آن ترسید. هر یک از ما قطعا این اختیار را داریم که حتی خودمان را قربانی اهداف یا مصالحی که تصور می‌کنیم نماییم. اما اینکه ما به خودمان اجازه بدهیم هزینه مصالحی که تصور می‌کنیم را از حساب دیگران بپردازیم اساسا هیچ نیست جز «کور کردن چشم اخلاق با زرق و برق منفعت و قدرت». همچنان اصرار دارم که چنین ذهنیتی با آن نگاه سراسر ماکیاولیستی‌اش ترسناک است!

 

* * *

 

افراطی‌گری در زمینه سیاست می‌تواند معنا و مفهومی داشته باشد. اما «اخلاق» بسیار فراگیرتر از سیاست است، به نحوی که سیاست‌ورزی نیز همواره باید خودش را با عیار اخلاق بسنجد تا به ورطه ماکیاولیسم در نیفتد. در چهارچوب سیاست‌ورزی همه ما می‌توانیم از مواضع گوناگون وارد شده و تحلیل‌های متفاوتی ارایه کنیم. اشتباه کنیم و باز هم اشتباهاتمان را جبران کنیم. در بازی سیاست هیچ تضمینی برای اشتباه نکردن وجود ندارد. اما خوش‌بختانه یک سنگ عیار اخلاقی وجود دارد که دست‌کم می‌توانیم عمل و تصمیم خودمان را با آن بسنجیم. آن وقت شاید به این نتیجه برسیم که «هر تحلیلی که به لزوم تداوم حصر و حبس همراهان ما بینجامد، از اساس باطل است و فارغ از چهارچوب منطق سیاسی، اصلا نباید اجازه چنین برون‌دادی را به خود بدهیم».

 

پی‌نوشت:

تصویر متعلق به «علی اکبر محمدزاده»، آخرین دبیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف است. وی به دنبال اتفاقات 25 بهمن ماه سال 89 بازداشت و به حکم سنگین شش سال حبس تعزیری محکوم شد. دو سال نیم از بهترین سال‌های نوجوانی او در زندان سپری شده است و تا پایان دوره محکومیت‌اش بیش از سه سال دیگر باقی مانده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s